با توجه به سیاست های کلی ابلاغی «اقتصاد مقاومتی»(29/ 11/ 1392) و «اصلاح الگوی مصرف»(14/ 4/ 1389) بهینه سازی مصرف و توسعه کاربرد «انرژی ­های تجدید پذیر» می ­تواند از مصادیق قابل­ بهره ­برداری برای کاستن مستمر«شاخص شدت انرژی» کشور باشد. بررسی­ های انجام شده نشان می­ دهد که پتانسیل بهینه ­سازی انرژی(تا 30 درصد) در کشور ما بسیار زیاد است. البته این راهبرد در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه­ پذیر بوده و قابل واگذاری نیست. البته بخش خصوصی می­ تواند به واسطه حمایت دولت فعالیت­ های عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس در ماده (8) قانون اصلاح الگوی مصرف به لزوم تشکیل یک نهاد دولتی برای مدیریت بر امور فوق توجه کرده ­اند.

*بندهای مرتبط سیاست های کلی ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» به شرح ذیل است:

4ـ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

8ـ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

*بندهای مرتبط سیاست های کلی ابلاغی «اصلاح الگوی مصرف» به شرح ذیل است:

7ـ صرفه­ جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ­ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:

ـ اولویت دادن به افزایش بهره ­وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت ­های جدید تولید انرژی.

ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه ­سازی عرضه و مصرف انرژی.

ـ افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع ­سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی­ های تجدید­پذیر و نوین.

تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف انرژی:

بهره ­وری انرژی و توسعه استفاده از انرژی ­های تجدیدپذیر دو رکن سیاست انرژی پایدار به شمار می­ روند؛ بررسی تجارب موفق کشورها نشان می­ دهد شرکت ­هایی که در امر سیاست گذاری و راهبرد بهینه ­سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی ­های تجدیدپذیر فعالیت می­ کنند به صورت متمرکز در بدنه حاکمیت بوده و به عنوان بازوی محرکه حاکمیت به امر سیاست گذاری و نظارت بر اجرای پروژه­ های انرژی تمرکز دارند. از جمله این شرکت ­ها می­ توان به مرکز صرفه­ جویی انرژی ژاپن در بدنه وزارت تجارت بین ­الملل و صنایع ژاپن، مرکز صرفه ­جویی انرژی ترکیه، در بدنه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه و شرکت مدیریت انرژی کره ­جنوبی در بدنه وزارت بازرگانی، صنایع و انرژی کره، اداره بهره ­وری انرژی وابسته به وزارت محیط زیست انگلیس  و مرکز مدیریت انرژی هند  وابسته به وزارت انرژی و سایر کشورها اشاره کرد.

(جداول 1و2 ضمیمه به مقایسه فعالیت دولت ­ها در امر بهینه ­سازی مصرف انرژی اشاره دارد.)

بررسی عملکردی کشورهای دیگر(جدول­ 1و2 ضمیمه) نشان می ­دهد که تقریباً در اغلب کشورهای جهان حتی در کشورهایی که اصطلاحاً به صورت شرکتی اداره می ­شوند این فعالیت راهبردی و عظیم تاثیرگذار در همه زوایا و جوانب به بخش خصوصی واگذار نشده است و شرکت­ های منسجم و با اعتبار کافی و ساختاری حکومتی، عهده­ دار سیاست‌گذاری مدیریت انرژی هستند.