رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سالهای اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ
رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالشهای سمت عرضه برای ایجاد
نیروگاههای جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت
بهرهگیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با
این تغییر رویکرد را بیشازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً
باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیمقرن پیش (پس از
بحران انرژی دهه 70 میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار
گرفتهاند، با بهرهگیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و
داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.
مطالعات انجامشده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا،
نشان میدهد اصلیترین عوامل موفقیت این سیاستها، ایجاد چارچوبهای تنظیم
گری مناسب و برقراری مشوقهای متناسب با انگیزههای بازیگران این سیاست
(اعم از دولت، شرکتهای تأمین انرژی، تنظیمگر و مشترکین) میباشد.
منافع اجرای مدیریت سمت تقاضا: